قال استاذ القانون الدستوري، امين محفوظ، اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، خلال ندوة لتقديم كتابه “مسار دستور تونس 2022 ” أن دستور 2022 لا يكرس للنظام الديمقراطي ، و الأخطر من ذلك أنه لا وجود لرابط يسمح لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمواصلة الحكم، لأن كل الدساتير تقريبا تنص على أحكام انتقالية تمكن الحاكم من مواصلة الحكم الى حين اجراء انتخابات جديدة،
و أضاف محفوظ ان احداث دستور جديد يستوجب مؤسسات جديدة، و هذا هو المعمول بيه في كل الديمقراطيات، باستثناء حالات الحكم الملكي أو الديكتاتوري.
وأكد أمين محفوظ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قام بارساء نظام دكتاتوري،وذلك من خلال اصدار مراسيم رئاسية مُخالفة للدستور، مستغلا في ذلك غياب المحكمة الدستورية.
و دعى محفوظ ،قيس سعيد، الى ضرورة التسريع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية ،حتى تتطابق الشرعية مع المشروعية،لأنه وفق دستور 2022 لا يستطيع قيس سعيد أن يمارس الا الوظيفة التشريعية، طبقا للامر 1117.
وأكد محفوظ ان وظيفة قيس سعيد و مشروعيته ،تنتهي باعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن مجلس النواب الجديد.
يسرى حطاب
