أكّد رئيس النقابة التونسيّة لأصحاب الصيدليات الخاصّة، نوفل عميرة، في حديث اذاعي اليوم الاثنين، أنّ سنة 2023 ستشهد عديد الاضطرابات في قطاع الأدوية في تونس، في ظلّ غياب تامّ لبوادر الإصلاح.
وأوضح نوفل عميرة أنّ قانون الماليّة لم يتضمّن الوعود التي تمّ الاتّفاق عليها، وهو الإعفاء الدائم من الخصم من المورد للمؤسّسات الموزّعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022.
وشدّد المتحدّث على ضرورة إعداد مخطّط وطني لمجابهة نقص الأدوية، ومخطّط لإنقاذ الصيدليّة المركزية، مشيرا إلى أنّ الصناعة المحليّة تشكو عديد المشاكل، وهي عاجزة عن التطوّر.
وأضاف عميرة أنّ 60% من الأدوية بالسوق التونسيّة هي محلّية الصنع، و40% مورّدة، مشيرا إلى أنّ المنتجات التونسيّة معروفة بجودتها الممتازة.
