دعا النائب المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة ياسين مامي، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري بالتحقيق في الرخص الممنوحة لبيع المشروبات الكحولية في السنوات الأخيرة.
واعتبر النائب ياسين مامي، الذي يترأس لجنة السياحة في البرلمان أن عملية اسناد عدد من هذه الرخص تشوبها شبهات فساد، وذلك خلال أشغال الجلسة العامّة التي خصّصت للمصادقة على ميزانية مهمة الداخلية ضمن مشروع ميزانية 2024.
وأضاف النائب أن تفشي نقاط بيع الكحول غير المرخصّة في أغلب الأحياء الشعبية يستدعي المزيد من تشديد الرقابة عليها، والتحقق من فرضية ارتباطها بأطراف وصفها بالنافذة.
ويخضع نشاط بيع المشروبات الكحولية إلى القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004.
وكانت وزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصية، قد أكّدت مؤخرا في البرلمان، أن الحكومة تستعد إلى إحالة عدد من مشاريع القوانين على المجلس، من بينها ما يتعلق بحذف عدد الأنشطة من قائمة الأنشطة الخاضعة إلى التراخيص المسبقة.
وسبق أن تعهد الوزير السابق للمالية علي الكعلي، في مطلع شهر جوان من سنة 2021 بإلغاء مجموعة من الرخص التي تتطلب إجراءات طويلة و معقدة على غرار بيع الكحول.
