29.1 C
تونس
24 يوليو، 2024
اقتصاد سياسة عالمية وطنية

توصيات أممية بتعزيز تشريعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس

نظَم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية لقاء قدَم خلاله 3 مذكرات توجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقائمة على تحليل نقدي للإطار التشريعي والسياسات العمومية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد دفعه.

وتهدف هذه المذكرات إلى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من خلال تنقيح القانون عدد 2020-30 المؤرخ في 30 جوان 2020 ونشر الأوامر التنفيذية

وأكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة في تونس، Eugena Song التزام المنظمة بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، قائلة إنّ ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة إستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس عبر المساهمة في خلق مواطن الشغل المستدامة وتعزيز المبادرات المسؤولة والاندماج الاجتماعي.”

وأضافت أنه “من المهم اليوم مواصلة دعم مبادرات التفكير والتوعية لتعزيز ترسانة النصوص المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسينها.” ومن جهتها، تحدثت رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس عن الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة ولاسيما تونس، مشددة على قدرة هذا القطاع على مساعدة الفاعلين اقتصاديا في القطاع الموازي للتحول للقطاع المنظم وإيجاد فرص العمل اللائقة.

Related posts

حكومة حماد تقرر إنشاء صندوق لإعمار درنة والمناطق المتضررة وتصدر جملة من القرارات

محمد بن محمود

إعفاء أكثر من 150 مديرا بسبب عدم مصادقتهم على أعداد التلاميذ

marwa

رئيسة الحكومة بودن تطلق البرنامج الوطني لرائدات الأعمال

root

Leave a Comment