أفادت الناطقة الرسمية باسم أعوان و إطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حنان المداغي أنّ ميزانية هيئة مكافحة الفساد تمّ اقراها للسنة الثانية على التوالي غير أن مصير الموظفين التابعين لها بقي مجهولا.
و أكدت المداغي في تصريح لـ”24/24″ أن ميزانية السنة المقبلة كما الماضية رصدت اعتمادات لهيئة مكافحة الفساد، و ذلك منذ صدور قرار وزير الداخلية بتاريخ 20 اوت 2021 القاضي باخلاء المقرات المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعليق نشاطها وقتيا مع مواصلة العمل بالمكاتب الجهوية بصفة عادية وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2021.
و اعتبرت المداغي أن هذا القرار تسبب في عرقلة مسار مكافحة الفساد حيث تعطلت عملية التصريح بالمكاسب والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي يعتبر شرط لمباشرة المهام، حسب تعبيره.
و اضافت المتحدثة أن ها القرار انعكس بالسلب على الوضعية المعيشية لاعوان و موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تمّ قطع اجورهم وحرمانهم من حقهم الدستوري في العمل وبالتالي حرمانهم من الحق في العيش الكريم مثلما يقضي دستور 2022، و لم يعد بإمكانهم التمتع بالحق في الصحة حيث تم قطع خلاص الصناديق الاجتماعية، حسب تأكيدها
وشددت المداغي أنه للسنة الثالثة على التوالي يتم رصد ميزانية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضمن ميزانية الدولة ،لكن بقيت وضعية الموظفين مجهولة خصوصا على الرغم من عديد الوقفات الاحتجاجية التي قام بها الموظفين للمطالبة بحلحلة ملفهم والمطالبة باستئناف عملهم.
