شدَد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس، الأربعاء 3 جانفي 2024، بقصر قرطاج، لدى استقباله ليلى جفال وزيرة العدل، على ضرورة البتَ في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد.
كما أكد على ضرورة تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من الشبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية.
كما أمر رئيس الجمهورية بإثارة تتبعات قضائية ضد كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت، فعديدة هي القرائن بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي.
