نفى الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، فتح النيابة العمومية لدى المحكمة لبحث تحقيقي جديد موضوعه التآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي، كما صرح به أحد المحامين في إذاعة خاصّة مؤخّرا.
وأفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بأنّ ما يروج له من إشاعات من أنّ القضايا التحقيقية موضوع التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، ليس له أساس من الصحة.
يشار إلى أنّ عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين المحامي، سمير ديلو قال مؤخرا في حوار مع الإذاعة الخاصّة “إي آف آم” ” إنّ الأيام القادمة ستكشف عن قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة، تم خلالها اتهام كل من رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين ناتنياهو ومن تونس كل نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي بالإضافة الى الحراك السياسي مواطنون ضد الانقلاب”.
وأبرز ديلو أنّ الملف انطلق بشكاية من امرأة ادعت ان بنيامين ناتنياهو زار تونس على متن غواصة رست في مرحلة أولى بميناء رادس ثم بميناء بنزرت ، وكانت تحمل مجموعة من المسلحين والأسلحة المختلفة وفق زعمها، مشيرا إلى أنّ منطلق الأبحاث كان بإنابة من النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية من اجل القيام بالأبحاث الأمنية اللاّزمة والسماعات المتعلق بالشكاية وهو امر غير منطقي، حسب قوله.
وفي تصريح اعلامي، أكد سمير ديلو اليوم تلقيه استدعاء للمثول أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف على خلفية تصريحاته حول قضية جديدة بشأن “التآمر على أمن الدولة” تشمل بنيامين نتنياهو وسياسيين تونسيين.
