قضت الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية برفض طلب الافراج عن وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب بالبرلمان المنحل محمد صالح اللطيفي اللذين تعلقت بهما قضية موضوعها ارتكاب جرائم صرفية وديوانية ومسك واستعمال مدلس في علاقة بنشاط الاتجار بمادة النحاس.
كما تقرر إرجاء النظر في قضيتهما إلى شهر ماي المقبل، علما وأنهما يقبعان بسجن الايقاف منذ شهر نوفمبر 2021.
