يناقش أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انطلقت صباح الأربعاء بقصر باردو بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال السبعي، مشروع اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بما قيمته 203 مليون يورو (حوالي 220 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي 681 مليون دينار، للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية والذي يتعلق بمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس.
وسيقع سداد هذا القرض على مدى 21 سنة منها 5ر8 سنوات إمهال، بنسبة فائدة (نسبة الفائدة اليوروبور 6 أشهر) والتي بلغت 832ر3 بالمائة بتاريخ 1 افريل 2024 (مع نسبة فائدة متغيرة والتي بلغت بنفس التاريخ 89ر0) وتبلغ 722ر4 بالمائة (بتاريخ 1 افريل 2024)، علاوة على عمولة افتتاح ب25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي للقرض تخصم مباشرة عند دخوله حيز التنفيذ وأيضا عمولة تعهد ب25ر0 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب يتم احتسابها ابتداء من 120 يوما بعد تاريخ امضاء اتفاقية القرض.
وسيعهد للبنك الدولي للانشاء والتعمير، الذي وافق على منح تونس هذا القرض في مارس 2024، تنفيذ الجزء المتعلق بمضاعفة هذه الطريق مابين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد . اما الجزء المتبقي (سيدي بوزيد-صفاقس) فسيتم تمويله من قبل البنك الأوروبي للاستثمار.
ويتعهد البنك الدولي بتمويل بعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد كامل الطريق (القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس).
وتقدر كلفة هذا المشروع بحوالي 8ر278 مليون دولار وسيتم إنجازه على امتداد 6 سنوات من قبل وزارة التجهيز في جزئه المتعلق بالبنية التحتية ومن قبل صندوق الودائع والامانات في الجزء المتعلق ببعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة على امتداد الطريق المذكورة.
ويمول هذا المشروع ب220 مليون دولار من قبل القرض موضوع المشروع الحالي و8ر38 مليون دولار ممولة من قبل ميزانية الدولة و20 مليون دولار ممولة من قبل المنتفعين بالمكون الفرعي 2.2 من المشروع.
ويهدف بالأساس إلى ربط الولايات الداخلية للبلاد وهي القصرين وسيدي بوزيد مع ولاية صفاقس وذلك من خلال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13.
كما يهدف إلى خلق ديناميكية اقتصادية على مستوى الجهات المعنية بهذه الطريق لاسيما من خلال التشجيع على بعث مشاريع تنموية ومؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل أبناء الجهات المعنية.
أما على المدى الطويل، وفي إطار برنامج الأروقة الاستراتيجية، سيمكن من تحقيق جملة من الأهداف منها بالخصوص تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار ودعم ادماجها
