علّقت وزيرة العدل ليلى جفّال خلال أشغال الجلسة العامة في البرلمان على الأحكام الصادرة ضدّ عدد من صناّع المحتوى.
وقالت الوزيرة ردّا على أسئلة النواب، “إنّه لم يقع تطبيق أيّ نصّ قانوني بصفة رجعية في علاقة بالأحكام الصادرة ضدّ صناع المحتوى والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وتمّ تطبيق نصوص قديمة استنادا لفصول المجلة الجزائية”.
وعبّرت جفّال، في مداخلتها، عن استغرابها من انتقاد مُحاكمة عدد من صنّاع المحتوى، بسبب الاعتداء على الأخلاق الحميدة من جهة، ثمّ التعاطف معهم وتصنيفهم كفنّانين، من جهة أخرى، مضيفة بالقول،’ما عنّاش مساجين فنّ لا مساجين سياسة’.
واعتبرت الوزيرة، ردّا على المُطالبة بتطبيق ظروف التخفيف، أنّها تُطبقّ على الجميع، مضيفة بالقول، “ما فمّاش لا زيْد لا عمر، لا حامل لا غير حامل، وكُلّ واحد وظروفو” والقاضي هو مَن يُطبق ويُقدّر العُقُوبة”، حسب تعبيرها.
