قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة النائب السابق بالبرلمان الحالي، وجدي الغاوي، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلّق بالتدليس، مسك واستعمال مدلس. كما تمّ الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وكان أعوان الأمن قد أوقفوا النائب وجدي الغاوي خلال جلسة أداء اليمين بمجلس النواب يوم 13 مارس 2022، عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2022، بناءً على بطاقة جلب قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في قضية تتعلق بتزوير تزكيات خاصّة بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وشملت التحقيقات متهمين آخرين، من بينهم موظفة بإحدى البلديات.
وبعد إحالة المتهمين على دائرة الاتهام، قرّرت المحكمة إحالتهم إلى الدائرة الجنائية. إلا أن قرار الإحالة تمّ الطعن فيه أمام محكمة التعقيب التي قرّرت نقضه. عقب ذلك، أُعيد الملف إلى دائرة الاتهام، التي جددت قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية مع الإبقاء على بطاقة الإيداع بالسجن نافذة بحق النائب الغاوي.
