أكّد مجلس نواب الشعب، في بلاغ إعلامي، اليوم الأربعاء، أنّه تبعا لسحب 5 إمضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27)، فقد عاين مكتب البرلمان سحب هذه المبادرة التشريعية، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
وأشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، صباح اليوم، على اجتماع مكتب المجلس، الذي واصل النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر المكتب في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة (عدد 31/2025) مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.
ونظر مكتب المجلس، إضافة إلى ذلك، في مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة (عدد 32/2025) مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرّر إحالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.
ونظر المجلس في نهاية أشغاله، في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
