دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،فاطمة الثابت شيبوب، خلال إشرافها على الإجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي، الثلاثاء، إلى تكثيف العمل المشترك بين جميع الهياكل المعنية لإعداد تصورات متكاملة تعكس الإلتزام بالإنتقال إلى نموذج طاقي جديد يعتمد بالأساس على تنويع مصادر الطاقة.
وشدّدت شيبوب، وفق بلاغ لوزارة الصناعة، على ضرورة أن يكون المخطط متناغما مع مقتضيات المرحلة وقادرا على ضمان استمرارية وديمومة المؤسسات العمومية عبر تطوير قدرتها.
وأكدت الوزيرة، عقب الإجتماع، الذي يندرج في إطار الإعداد لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، على مزيد تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقات البديلة والاسراع في تنفيذ الإصلاحات التشريعية اللازمة لبلوغ الأهداف المرجوة.
وأبرزت حرص مصالح الوزارة على اتباع مقاربة رئيس الجمهورية في إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي يتنزل في إطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن.
واستعرضت اللجنة، التي حضرها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، ورئيسة الديوان، عفاف شاشي الطياري، تركيبة لجنة الأمن الطاقي ومنهجية عملها. وناقش الأعضاء سبل تعزيز القطاع الطاقي والنهوض بدوره في الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أنّ اللجنة الافقية للأمن الطاقي المحدثة في إطار إعداد مخطط التنمية، تتولى تحت اشراف الوزارة تنسيق أعمال التفكير والتحليل وصياغة التوصيات المتعلقة بضمان أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والفاعلين الوطنيين المختصين في إطار مقاربة تشاركية ومنسجمة مع اهداف الخماسية القادمة.
وتتمثل مهامها في تقييم الوضع الطاقي واستشراف العرض والطلب واقتراح سياسات واجراءات تضمن نجاعة المنظومة الطاقية وتدعم التوجه نحو الطاقات المتجددة، بما يعزز مقومات السيادة الوطنية.
