قبلي
ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور وآفاق تطوير الزراعات الجيوحرارية
في إطار مواصلة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، أشرف المعز العبيدي، والي قبلي، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، على فعاليات ورشة عمل خُصّصت للنظر في سبل رفع طاقة تخزين التمور بالجهة واستشراف الآفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية.
وقد اكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أهمية هذه المحطة في دعم المنظومة الفلاحية بالجهة، خاصة في ما يتعلق بمسائل التخزين والتبريد والتثمين، مشيرًا إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمرافقة الفلاحين والمستثمرين وتحسين مردودية القطاع.
وقدّم المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور عرضًا تضمّن لمحة حول واقع قطاع التمور بولاية قبلي، مدعّمًا بجملة من الإحصائيات المتعلقة بالإنتاج والتصدير، مبرزًا الحاجة المتزايدة إلى تطوير طاقة الخزن والتبريد بما يواكب تطور الإنتاج ويحافظ على جودة المنتوج وقدرته التنافسية.
كما استعرض المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مختلف الامتيازات والحوافز التي توفّرها الدولة لفائدة المستثمرين في القطاع الفلاحي، مع التركيز على برامج دعم مشاريع الخزن والتبريد ورفع طاقة الاستيعاب بالمناطق المنتجة.
ومن جهته، قدّم المدير العام للمركز الفني للبيوت المحمية والزراعات الجيوحرارية مداخلة تناول فيها واقع القطاع بولاية قبلي، مستعرضًا نتائج تشخيص شامل لمنظومة البيوت المحمية والجيوحرارية، إلى جانب أبرز الآفاق المتاحة لتطوير هذا النشاط وتعزيز مساهمته في دفع التنمية الاقتصادية والفلاحية بالجهة.
وشهدت الورشة تفاعلًا من الحاضرين الذين طرحوا أبرز الإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب تقديم عدد من المقترحات العملية الكفيلة بتطوير منظومات الإنتاج والخزن والتثمين والتسويق.
وفي ختام أشغال الورشة، أكّد والي قبلي على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها قطاع التمور والزراعات الجيوحرارية باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد الجهوي، مشدّدًا على ضرورة دعم الاستثمار الفلاحي وتطوير البنية التحتية الخاصة بالخزن والتبريد بما يضمن المحافظة على جودة المنتوج وتعزيز قدرته التنافسية بالأسواق الداخلية والخارجية.
كما دعا إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة وتسريع نسق إنجاز المشاريع ذات العلاقة، مع الحرص على الإحاطة بالفلاحين والمستثمرين ومرافقتهم لتجاوز مختلف الصعوبات، بما يساهم في دفع التنمية وتحقيق قيمة مضافة لفائدة الجهة.
previous post
next post
