تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب دراسة مقترح تنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، من خلال جلسات استماع إلى مختصين ومنظمات معنية بملف الإدمان، وسط دعوات متزايدة لاعتماد مقاربة صحية وعلاجية بدل الاقتصار على العقوبات السجنية.
واستمعت اللجنة، إلى ممثلين من الجمعية التونسية لطب الإدمان، اللذين قدموا معطيات وإحصائيات حول تطور استهلاك المخدرات في تونس، خاصة لدى الفئات الشابة، مؤكداين أن المعالجة الزجرية لم تنجح في الحد من الظاهرة.
وبيّنت الجمعية أن الدراسات الوطنية كشفت ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات لدى الفئة العمرية بين 15 و17 سنة، إضافة إلى تزايد عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات والمحجوزات المسجلة من قبل مصالح المراقبة.
وأكدت المتدخلات أن الإدمان يجب أن يُتعامل معه باعتباره مرضا مزمنا يتطلب الإحاطة الطبية والنفسية، معتبرات أن العقوبات السجنية تدفع العديد من المستهلكين إلى العزوف عن طلب العلاج خوفا من الوصم الاجتماعي والتتبعات القضائية.
كما شددن على ضرورة توفير إطار قانوني يضمن السرية والحماية لطالب العلاج، مع دعم مراكز الإحاطة والعلاج وإحداث وحدات مماثلة لمركز “تانيت” بمستشفى الرازي في مختلف الجهات.
من جهتهم، ثمّن النواب المعطيات العلمية المقدمة خلال الجلسة، داعين إلى اعتماد مقاربة شاملة تشمل الجوانب الصحية والتربوية والثقافية والأمنية، مع تعزيز آليات الوقاية والتقصي المبكر للحد من تفشي ظاهرة المخدرات.
