طالبت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدّي، وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة التي منعتها من دخول مخيم العودة الطوعية بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس.
وأوضحت المسدّي في سؤال كتابي أنها تحولت يوم 4 جويلية 2026 إلى مخيم العودة الطوعية بالعامرة في إطار ممارسة مهامها الرقابية كنائبة بمجلس نواب الشعب، بهدف الاطلاع ميدانيا على سير عمل هذا المرفق العمومي، إلا أنها فوجئت بمنعها من الدخول.
وأضافت أن المخيم سبق أن استقبل وسائل إعلام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وجهات أخرى، مشيرة إلى أنها كانت قد تلقت في وقت سابق دعوة لحضور اليوم المفتوح بالمخيم، لكنها لم تتمكن من المشاركة في ذلك الموعد.
وذكرت النائبة أنها علمت، بصفة غير رسمية، أن سبب منعها يعود إلى عدم إعلام الجهة المشرفة قبل ساعتين من الزيارة.
وطالبت فاطممة المسدّي وزير الداخلية بتوضيح السند القانوني أو الترتيبي الذي استندت إليه الجهة المعنية في قرار المنع، وبيان ما إذا كان هناك قرار أو منشور أو بروتوكول رسمي يفرض الإعلام المسبق قبل زيارة المخيم، مع طلب نسخة منه وتاريخ دخوله حيز التنفيذ إن وجد.
كما استفسرت عما إذا كانت هذه الإجراءات تطبق على جميع الزائرين، بمن فيهم وسائل الإعلام والمنظمات الوطنية والدولية ومكونات المجتمع المدني، دون استثناء، وعن الجهة التي أصدرت قرار المنع، وما إذا كان قرارًا فرديًا أم يستند إلى تعليمات عامة صادرة عن الوزارة.
وشمل السؤال أيضًا الاستفسار عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتبر أعضاء مجلس نواب الشعب مطالبين بالحصول على ترخيص مسبق أو إذن إداري لممارسة مهامهم الرقابية داخل المرافق التي تشرف عليها الدولة، إضافة إلى الضمانات التي تعتزم اتخاذها لضمان عدم تعطيل ممارسة النواب لمهامهم الرقابية مستقبلا.
المسدي توجه سؤالا الى وزير الداخلية بشأن منعها من دخول مخيم بالعامرة
