وجّه 52 نائبًا بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عريضة إلى رئيسة الحكومة، عبر رئيس المجلس، دعوا فيها إلى التعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن القانون يواجه منذ دخوله حيز النفاذ “بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر”.
وأكد النواب، في العريضة، أن مجلس نواب الشعب صادق على القانون بأغلبية واسعة بعد نقاشات مستفيضة، ليصبح نافذًا وملزمًا لجميع السلط، مشددين على أن السلطة التنفيذية مطالبة دستوريًا باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله، وفي مقدمتها إصدار الأوامر الترتيبية والتنفيذية في آجال معقولة.
واعتبر الممضون أن استمرار تأخر تنفيذ القانون يمثل تعطيلًا لنص قانوني نافذ، ويمسّ بمبدأ دولة القانون ويُفرغ العملية التشريعية من مضمونها، محمّلين الحكومة المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عما قد ينجر عن هذا التأخير من احتقان اجتماعي وتصاعد للاحتجاجات.
ودعا النواب الحكومة إلى الإسراع بإصدار جميع الأوامر التطبيقية اللازمة، ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذ القانون، مع الالتزام بتطبيقه “نصًا وروحًا” دون تأويلات أو إجراءات من شأنها تعطيل آثاره أو الالتفاف على مقاصده.
كما شددوا على أن احترام القوانين ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري ملزم لجميع سلط الدولة، مؤكدين أن مطالبة أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل بتطبيق القانون تمثل حقًا قانونيًا ودستوريًا واجب النفاذ، وليس امتيازًا، وموجهين لهم تحية تقدير على ما وصفوه بنضالهم السلمي وتمسكهم بالأطر القانونية والدستورية.
