لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالشروع في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من الأسبوع المقبل، في حال تواصل عدم الاستجابة لمطلبها بعقد جلسة تفاوض وتطبيق القانون.
وأكد الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي، خلال اجتماع انتظم اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، أن الجامعة وجهت مراسلات جديدة إلى المجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والشركة البنكية للخدمات، إضافة إلى وزارة المالية، داعية إلى فتح باب التفاوض.
وأوضح أن البرنامج النضالي الذي أقره المجلس القطاعي يشمل حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية، مع تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد موعد ومدة إضراب قطاعي ثالث إذا استمر تجاهل مطالب الأعوان.
ودعا الصالحي سلطة الإشراف إلى التدخل لتجنب التصعيد وضمان حقوق العاملين، مؤكدا تمسك الجامعة بمواصلة جميع الأشكال النضالية للدفاع عن مكتسبات منظوريها.
