فرضت المفوضية الأوروبية غرامة مالية بقيمة 890 مليون يورو على شركة غوغل، على خلفية اتهامات بانتهاك قواعد المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في أول عقوبة مالية كبرى تطال العملاق التكنولوجي بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
وتتعلق العقوبة بممارسات اعتبرت بروكسل أنها تمنح خدمات قوقل أفضلية غير عادلة على حساب المنافسين، خاصة عبر محرك البحث ومتجر التطبيقات “قوفل بلاي”. وأوضحت المفوضية أن الشركة فضلت خدماتها الخاصة داخل نتائج البحث، خصوصا في مجالات التسوق والسفر والفنادق، ما حد من فرص ظهور خدمات منافسة.
كما وجهت المفوضية جزءا من الغرامة إلى سياسة قوقل تجاه مطوري التطبيقات، حيث اعتبرت أن الشركة فرضت قيودا على قدرتهم على توجيه المستخدمين نحو خيارات شراء بديلة خارج متجر “قوقل بلاي”، بما يقلل من المنافسة ويحد من حرية الاختيار أمام المستهلكين.
وتوزعت الغرامة إلى قسمين، حيث بلغت العقوبة المتعلقة بنتائج البحث نحو 460 مليون يورو، في حين بلغت العقوبة الخاصة بسياسات متجر التطبيقات نحو 430 مليون يورو. وطالبت المفوضية قوقل بإجراء تعديلات لضمان معاملة أكثر عدلا للخدمات المنافسة والمطورين.
تشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى كبح نفوذ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، عبر تطبيق قانون الأسواق الرقمية الذي يفرض التزامات خاصة على المنصات التي تعتبر “حارسة للبوابة” بسبب حجمها وتأثيرها على الأسواق الرقمية.
وتأتي العقوبة الجديدة في سياق سلسلة طويلة من المواجهات بين بروكسل وقوقل، إذ سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض على الشركة غرامات بمليارات اليورو في قضايا مرتبطة بنظام أندرويد والإعلانات الرقمية وممارسات أخرى اعتبرتها السلطات الأوروبية مخالفة لقواعد المنافسة.
قوقل تعترض وتلوح بالطعن
ومن جهتها، انتقدت غوغل القرار الأوروبي، معتبرة أن الإجراءات المفروضة عليها قد تؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها للمستخدمين، وقالت إنها تدرس الطعن في القرار. كما دافعت الشركة عن سياساتها مؤكدة أنها تسعى إلى تطوير منتجاتها في بيئة تنافسية.
وتمنح القواعد الأوروبية الجديدة المفوضية صلاحيات واسعة لفرض عقوبات إضافية على الشركات غير الممتثلة، بما في ذلك غرامات أكبر في حال تكرار المخالفات، ما يجعل ملف غوغل جزءا من معركة أوسع حول مستقبل تنظيم الاقتصاد الرقمي في أوروبا.
وتؤكد بروكسل أن هدفها ليس معاقبة الشركات الكبرى، وإنما ضمان عدم استغلال هيمنتها الرقمية لإقصاء المنافسين، في وقت تتزايد فيه عالميا الدعوات إلى وضع حدود لنفوذ عمالقة التكنولوجيا على الأسواق والمستخدمين.
بسبب ممارسات احتكارية…غرامة ب890 مليون يورو على قوقل
