أثارت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلا، بعد دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها وترحيل مسؤوليها إلى تونس.
ونقلت تقارير إعلامية عن بن غفير دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها وإعادة السيطرة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية، في سياق تصعيد خطابه ضد السلطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي الإسرائيلي الداعي إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين، إذ سبق لبن غفير أن طالب بتفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، عقب هجوم مسلح قرب الخليل يوم 23 أكتوبر الجاري.
وتعيد الدعوات المتعلقة بترحيل الفلسطينيين في السياق الانتخابي إلى الواجهة مخاوف من مخططات التهجير القسري، التي ترفضها بلادنا بشكل قاطع. فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان صدر يوم 11 فيفري 2025، رفضها دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددت تونس موقفها الرافض للتهجير القسري خلال مواقف رسمية لاحقة، مؤكدة تمسكها بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية والقدس.
