اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن مكافحة انتشار المخدرات تقتضي تعبئة مختلف مؤسسات الدولة وتنسيق تدخلاتها، محذرا من أن استفحال هذه الظاهرة بات يشكل خطرا على المجتمع ويهدد تماسكه، في ظل تنامي انتشارها واتساع دائرة المتضررين منها.
وأوضح رئيس البرلمان، في ختام الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنظر في مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، فجراليوم الجمعة أن المواجهة الأمنية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون كافية بمفردها، داعيا إلى اعتماد مقاربة وقائية تشترك فيها وزارات التربية والشباب والرياضة والشؤون الدينية، إلى جانب المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية، من أجل حماية الأطفال والشباب من مخاطر المخدرات.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات الترويج والتصدي للعصابات الناشطة في هذا المجال، مؤكدا أن التعامل مع المروجين المحترفين يجب أن يكون حازما ودون أي تساهل، مع إمكانية اعتماد مقاربة تراعي وضعية المستهلكين المبتدئين والأشخاص الذين تورطوا في التعاطي للمرة الأولى.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الملف، رغم محدودية الإمكانيات الموضوعة على ذمتها بالنظر إلى صعوبات المالية العمومية، معربا عن دعم المؤسسة التشريعية للمجهودات الأمنية والعمليات الاستباقية التي تنفذها مختلف الوحدات لمقاومة ترويج المخدرات.
