وزيرة المالية تكشف حجم التهرب الجبائي ومشاريع جديدة للمالية والديوانة

قدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، جملة من التوضيحات بشأن التوجهات الجبائية للدولة ومقاومة التهرب والغش، إلى جانب كشف معطيات تتعلق بمشاريع البنية الإدارية للمالية والديوانة والتحول الرقمي، فضلا عن ملفات المحاسبين والانتدابات والإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وكشفت الوزيرة، في هذا السياق، أن حجم المعاملات المسجل في أحد القطاعات بلغ 4.153 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذا الحجم من المعاملات يعود إلى مطالبين بالأداء لم تكن أنشطتهم مدرجة ضمن الجداول الجبائية المتوفرة لدى الدولة، معتبرة أن هذا المثال يؤكد أهمية العمل الجاري على مستوى مختلف الإدارات من أجل توسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحسين الاستخلاص، مثمنة في هذا الإطار دور الإدارة العامة للاستخلاص ومواصلة جهودها في هذا المجال.

وأوضحت أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية والتخفيف من الأعباء على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل والمؤسسات الصغرى، مع التمييز بين الضرائب المستوجبة قانونا والضغط الجبائي الذي قد ينجم عن عدم التوازن في توزيع الواجبات بين الأفراد والمؤسسات.

تصاعدية الضرائب وتخفيف الأعباء

وفي تفسيرها للتوجهات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية، أكدت الخالدي أن العدالة الجبائية أصبحت مبدأ معتمدا في السياسات الضريبية منذ سنتي 2024 و2025، استنادا إلى التوجهات المعلنة لرئيس الجمهورية بشأن تخفيف الأعباء الجبائية.

وبينت أن المنظومة المعتمدة بالنسبة إلى الأفراد تقوم على تصاعدية الضريبة على الدخل، مع الإبقاء على إعفاء الشريحة التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار، بما يضمن حماية أصحاب الدخول الضعيفة ومتوسطة الدخل.

أما بالنسبة إلى الشركات، فأشارت إلى اعتماد نسب ضريبية مختلفة تراعي حجم المؤسسة وقطاع نشاطها، معتبرة أنه من غير المنصف إخضاع المؤسسات الصغرى والناشطة في قطاعات تواجه صعوبات اقتصادية إلى النسبة نفسها التي تتحملها الشركات الكبرى والمؤسسات ذات الأرباح المرتفعة.

وشددت على أن الإجراءات والامتيازات الواردة بمشروع قانون المالية تستهدف تخفيف الأعباء الجبائية، سواء تعلق الأمر بالضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو المعاليم الديوانية وغيرها، بما يساعد على دفع الاستثمار والنمو ومساندة المستثمرين في القطاعين العام والخاص.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية الجبائية للمحاسبين ومن يتولون مسك المحاسبة، أثارت الوزيرة مسألة العقوبات الجزائية التي يمكن أن تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، موضحة أن المنظومة الحالية تطرح إشكاليات بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى التي تجد نفسها مطالبة بمسك محاسبة فعلية دون امتلاك الإمكانيات اللازمة للاستعانة بمكاتب مختصة.

وأشارت إلى أن النصوص الحالية يمكن أن ترتب مسؤولية تضامنية على المحاسب والمطالب بالأداء في بعض الحالات، معتبرة أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن تحديد مسؤولية كل طرف بصورة أوضح، مع التأكيد على ضرورة تحسين أداء المهنة ومرافقة المؤسسات عوض الاقتصار على العقوبات الزجرية.

ميزانية اجتماعية ونفقات تنمية أكبر

وفي جانب آخر، أكدت وزيرة المالية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يندرج ضمن تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، باعتبار السنة المقبلة السنة الثانية من المخطط والمرحلة الأساسية للانطلاق في تنفيذ برامجه، سواء من خلال رصد الاعتمادات أو الشروع في العمل الممنهج على المستوى الجهوي وفي مختلف الأقاليم.

وأبرزت أن ميزانية 2027 تواصل تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال تخصيص 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة ومحدودة الدخل والمحافظة على قدرتها الشرائية، إلى جانب اعتمادات الدعم الموجهة إلى المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل، والتي وردت في مداخلة الوزيرة بنحو 11.864 مليون دينار، على أن يستوجب هذا الرقم التثبت من التسجيل الأصلي.

كما أشارت إلى أن المشروع تضمن تراخيص لانتدابات جديدة بالوظيفة العمومية، فضلا عن مواصلة معالجة ملفات التسوية المهنية لعدد من الفئات، سواء من خلال استكمال الجوانب القانونية والترتيبية أو رصد الاعتمادات اللازمة.

أما في ما يتعلق بالاستثمار، فقد بلغت نفقات التنمية 12530 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وتمثل هذه النفقات 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أكدته الوزيرة، التي شددت على أن التوجه يتمثل في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق تنمية جهوية متوازنة.

وأضافت أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل أحد المطالب التي حظيت بتوافق خلال النقاشات البرلمانية، خاصة في ضوء الصعوبات التي عاشتها البلاد خلال الصائفة الماضية، مشيدة بصمود المواطنين وتعاونهم في مواجهة تلك الظروف.

مشاريع جديدة للقباضات والإدارات الديوانية

وعلى مستوى المشاريع الجهوية، كشفت الخالدي عن جملة من البرامج المتعلقة ببناء وتهيئة مقرات المصالح التابعة لوزارة المالية، استجابة لعدد من طلبات النواب.

وأفادت بأنه تم إعداد مكونات ملف مشروع مجمع المالية بسيدي حسين وإحالته إلى المجلس الجهوي لولاية تونس، كما انطلقت الدراسات الخاصة به، تمهيدا للشروع في أشغال التهيئة والصيانة.

وبالنسبة إلى منزل شاكر، أعلنت برمجة بناء مجمع مالي يضم قباضة مالية ومكتب أداءات بكلفة 3 ملايين دينار ضمن ميزانية سنة 2027.

أما مشروع مجمع المالية بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، فقد تم نشر طلب العروض بشأنه في أوت 2026، وهو حاليا في مرحلة تقييم العروض، على أن يعرض على المجلس الجهوي للولاية في أقرب الآجال.

وفي ولاية المنستير، أوضحت الوزيرة أن الاستشارة المتعلقة بإنجاز السور الخارجي للقباضة المالية بجمال نشرت يوم 9 نوفمبر الجاري، على أن يتم فتح العروض يوم 23 نوفمبر 2026.

وفي ما يتعلق بالمصالح الديوانية، أكدت أن طلب إحداث إدارة جهوية للديوانة بولاية المهدية سيخضع للدراسة، باعتبار أن الولاية تتبع حاليا مرجعيا الإدارة الجهوية بالمنستير، مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة بين الولايتين وحجم الحاجة إلى هذا المرفق.

كما أعلنت أن أشغال تهيئة مقر المكتب الديواني بجرجيس ستستكمل قبل موفى السنة الحالية، مع برمجة إنشاء مركب ديواني على المدى المتوسط يضم مكتبا ديوانيا وفرقة للحرس الديواني ومستودعا.

وبخصوص طلب إحداث فرقة إضافية للحرس الديواني بقفصة، أوضحت أن المسألة تستوجب دراسات وتنسيقا مع المؤسسات الأمنية والدفاعية، بالنظر إلى الصبغة الأمنية لهذا النوع من المرافق.

التحول الرقمي ومقاومة التهريب

وفي سياق متصل، أكدت الخالدي أن مشاريع التحول الرقمي تمثل أحد محاور عمل وزارة المالية ومختلف المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، مشيرة إلى وجود تنسيق بين الوزارات تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال لتطوير الخدمات عن بعد وتعزيز الترابط البيني بين المنظومات الإدارية.

وأوضحت أن الهدف هو تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم الجبائية والديوانية دون الحاجة إلى التنقل والانتظار في الطوابير، مع الإقرار بأن مستوى الخدمات الرقمية لا يزال دون التطلعات، رغم المجهودات المبذولة والاستثمارات التي رصدتها الدولة في هذا المجال.

كما كشفت أن المشاريع التي تخضع للإشراف المباشر لوزارة المالية على مستوى الإدارة المكلفة بالبناءات سجلت تقدما في الإنجاز تجاوز 9 بالمائة، وفق المعطيات التي قدمتها.

وفي ما يتعلق بمقاومة التهريب والغش، ثمنت الوزيرة دور أعوان الديوانة والقوات الأمنية والعسكرية، مشيرة إلى أن العمل الديواني لا يقتصر على استخلاص الموارد ومراقبة المبادلات، بل يشمل أيضا مساندة المجهود الوطني لمكافحة التهريب والغش الجبائي والتجاري.

وقدمت في هذا الإطار أرقاما عن المحجوزات خلال سنة 2026، شملت كميات من المواد المخدرة والعملات الأجنبية والتونسية والذهب والفضة والقهوة والأدوية، حيث بلغت المحجوزات من المواد المخدرة 334.7 كيلوغرام، ومن العملة الأجنبية 1.995 مليون أورو و553.6 ألف دولار، إلى جانب 4.5 ملايين دينار من العملة التونسية.

كما بلغت كميات الذهب المحجوز 22.8 كيلوغرام والفضة 80.8 كيلوغرام، فضلا عن 123 طنا من القهوة و28 ألف علبة أدوية.

وأشارت إلى أن المكاتب الديوانية حررت محاضر ديوانية في إطار مكافحة الغش التجاري واستخلصت خطايا بقيمة 154 مليونا و264 ألفا و845 دينارا، وفق الأرقام الواردة في مداخلتها.

وفي ملف التبغ والوقيد، أوضحت الوزيرة أن النقص المسجل في التزويد خلال فترة معينة، خاصة في جربة وعدد من الولايات، ارتبط بانقطاع الكهرباء عن مصنعي الإنتاج بالقيروان وتونس، مؤكدة تسجيل تحسن في النشاط والمداخيل. كما كشفت أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حققت نتيجة محاسبية صافية بقيمة 86.1 مليون دينار سنة 2025 مقابل 62.2 مليون دينار سنة 2024.

مقاومة الفساد ومراجعة المؤسسات

وفي ردها على التساؤلات المتعلقة بشبهات الفساد داخل بعض المصالح، أكدت وزيرة المالية أن الوزارة تمتلك هياكل رقابية وتفقديات مختصة، وأن كل ملف تتوفر فيه عناصر الجريمة المادية والمعنوية تتم إحالته إلى النيابة العمومية، مشددة على ضرورة التثبت من الوقائع وعدم المساس بأشخاص غير متورطين.

كما أوضحت أن لجنة المصادرة تتولى مهام المصادرة، في حين تتولى لجنة التصرف، التي تشارك وزارة المالية في أعمالها إلى جانب وزارات أخرى، متابعة التصرف في الأملاك المصادرة، مؤكدة أن هذه الملفات تخضع بدورها إلى الرقابة الدورية، وأن وزارة المالية تفتح أبوابها أمام محكمة المحاسبات لممارسة مهامها الرقابية.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن التوجه العام للدولة يقوم على التقليص من عدد المؤسسات والوكالات والهياكل الإدارية، والعمل على تجميع الإدارات التي يمكن دمجها أو مراجعة جدواها، مع المحافظة على الحقوق المهنية المكتسبة للأعوان وعدم استهداف أي فئة أو نظام أساسي.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن إعداد مشروع ميزانية الدولة ليس مسؤولية وزارة المالية بمفردها، وإنما هو عمل حكومي مشترك تشرف عليه رئاسة الحكومة وتساهم فيه مختلف الوزارات والقطاعات، في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومخطط التنمية 2026-2030، معتبرة أن دور المؤسستين التشريعيتين لا يقتصر على مناقشة الاعتمادات، بل يشمل المساهمة في تسريع تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية في مختلف الجهات والأقاليم.