صابر الحرشاني
تتطلع تونس الى مراجعة عدد من الشركات في سياق تحيينها حتى ستجيب الى الانتظارات و تواكب المتغيرات و تحقق هدف اسمى يتعلق بفتح منافذ أوسع للاقتصاد.
وباتت مراجعة الاتفاقيات الخارجية في الخطاب الدبلوماسي مرتبطة مباشرة بسؤال أوسع يتعلق بكيفية إعادة ترتيب علاقاتها الاقتصادية مع شركائها، بما يضمن نفاذا أفضل لمنتجاتها إلى الأسواق، وتعبئة تمويلات أكثر ملاءمة لأولوياتها التنموية، ويحافظ في الوقت نفسه على هامش قرارها الاقتصادي.
وبرز هذا التوجه في مداخلة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، حين عرض مسارات التفاوض الجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وربطها بضرورة مراجعة الشراكات القائمة وفق التحولات الدولية ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
اتفاقية 1995 تحت ضغط التحولات الاقتصادية
وتكتسب المطالبة التونسية بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أهميتها من موقع هذا الاتفاق في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فقد وُقّع في 17 ماي 1995 ودخل حيز التنفيذ سنة 1998، وأرسى منطقة للتبادل الحر شملت أساسا المنتجات الصناعية، مع تفكيك تدريجي للمعاليم الديوانية على مدى 12 سنة. ومنذ ذلك الحين أصبح الاتفاق الإطار القانوني المركزي للعلاقات التونسية الأوروبية، فيما يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع الاتفاق يطرح مسألة مدى ملاءمة قواعده للتحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي، وللتفاوت في القدرات الإنتاجية والتنافسية بين الطرفين و لذلك لم يكتف وزير الخارجية محمد علي النفطي بالدعوة العامة إلى تطوير الشراكة، بل ربط المراجعة بملفات محددة، في مقدمتها المبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة، مع التشديد على أن تكون الأولويات الوطنية والخيارات السيادية حاضرة في صياغة العلاقة.
وهذا الموقف سبق أن عبّر عنه الوزير في مناسبات رسمية خلال سنة 2026؛ إذ دعا في ماي إلى شراكة أكثر توازنا وإنصافا، ثم جدّد المطالبة في سبتمبر خلال لقائه المفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا شويتسا في نيويورك. كما أعلنت فرنسا، في 5 نوفمبر، مساندتها للمساعي التونسية الرامية إلى مراجعة الاتفاق وتطوير بنوده. غير أن إعلان الدعم السياسي لا يساوي، في حد ذاته، انطلاق مفاوضات تعديل شاملة أو التوصل إلى توافق بشأن مضمونها.
البروتوكول الفلاحي: الاختبار الأصعب في المفاوضات
ويبرز الملف الفلاحي باعتباره أحد أكثر محاور المراجعة حساسية، بالنظر إلى أهمية المنتجات الزراعية والغذائية التونسية، وفي مقدمتها زيت الزيتون، في الصادرات نحو السوق الأوروبية. وقد أشار الوزير إلى أن تونس تعمل على مراجعة البروتوكول الفلاحي الملحق باتفاق الشراكة، بهدف تحسين نفاذ المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبية. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن تحرير المبادلات الصناعية لم يرافقه، بالدرجة نفسها، فتح مماثل للأسواق أمام المنتجات الزراعية، التي ظلت خاضعة لترتيبات وحصص وشروط نفاذ محددة.
وتكشف المعطيات الأوروبية أن هذا الملف دخل بالفعل مرحلة مراسلات رسمية، إذ أفادت المفوضية الأوروبية، في رد منشور بتاريخ 23 مارس 2026، بأنها تلقت يوم 29 جانفي من السنة نفسها طلبا رسميا تونسيا لمراجعة البروتوكول الفلاحي لاتفاق الشراكة لكن الرد الأوروبي حمل مؤشرا واضحا إلى صعوبة التفاوض، إذ قالت المفوضية إنها لا تتصور تقديم تنازلات تجارية إضافية لفائدة المنتجات الزراعية التونسية، بما فيها زيت الزيتون.
ولا يقتصر التحرك التونسي على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. فقد تحدث النفطي عن بلوغ المفاوضات مع بريطانيا مرحلة متقدمة بشأن تعديل البروتوكول الفلاحي الملحق باتفاق الشراكة بين البلدين، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وتكمن أهمية هذا المسار في أن بريطانيا أصبحت شريكا تجاريا مستقلا، بما يتيح إعادة التفاوض حول شروط النفاذ إلى سوقها بصورة منفصلة عن المسار الأوروبي. وكان البلدان قد أبرما اتفاق شراكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أشار السفير البريطاني في تونس، إلى أن مراجعة بعض جوانب الاتفاق تركز خصوصا على الفصل الفلاحي، مع هدف زيادة الصادرات التونسية إلى السوق البريطانية، ومنها زيت الزيتون.
قواعد المنشأ واتفاقيات التبادل الحر
إلى جانب البروتوكولات الفلاحية، أشار الوزير إلى العمل على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، وتحيين قواعد المنشأ الأورومتوسطية. ويكتسي هذا المسار أهمية مباشرة للمؤسسات المصدرة، لأن قواعد المنشأ تحدد الشروط التي يجب أن يستجيب لها المنتوج حتى يستفيد من المعاملة التفاضلية، أي من الامتيازات الجمركية التي تمنحها الاتفاقيات التجارية.
وتظهر الوثائق الرسمية أن هذا الجانب شهد بالفعل تقدما تشريعيا وتنفيذيا؛ فقد صادق مجلس الشراكة التونسي الأوروبي في جانفي 2025 على تعديل البروتوكول عدد 4 المتعلق بقواعد المنشأ، كما اعتمدت تونس ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر تعديلا للبروتوكول B في أكتوبر 2024، دخل حيز التنفيذ في غرة مارس 2026. وتهدف القواعد المحيّنة إلى تسهيل إثبات منشأ السلع وتوسيع إمكانات تراكم المنشأ بين البلدان المنضوية في الفضاء الأورومتوسطي، بما يمكن المؤسسات من الاستفادة من مدخلات إنتاج قادمة من دول شريكة مع المحافظة على شروط المنشأ التفضيلي.
وهنا تبرز ضرورة الفصل بين مسارين مختلفين في طبيعة المراجعة: الأول يتعلق بتحديث تقني لقواعد المنشأ، وقد قطعت فيه تونس خطوات قانونية واضحة؛ والثاني يتعلق بإعادة التفاوض حول مضمون الشراكة التجارية، وخاصة الامتيازات الفلاحية والمالية، وهو مسار أكثر تعقيدا ويتطلب توافقا سياسيا واقتصاديا بين الأطراف. فالتعديل الفني لا يعني بالضرورة إعادة توزيع المنافع التجارية، ولا يضمن وحده معالجة الاختلالات التي ترى تونس أنها قائمة في المبادلات مع الاتحاد الأوروبي.
وتتصل مراجعة الاتفاقيات أيضا بالشق المالي. فقد أعلن الوزير استمرار المشاورات مع المفوضية الأوروبية بشأن البرمجة المالية للفترة 2025-2027، وتمسك تونس بالترفيع في حجم التمويلات المخصصة لها، وربط ذلك برؤيتها لمراجعة اتفاق الشراكة ومتطلبات التنمية والمصلحة المشتركة. كما أشار إلى إبرام اتفاقات فنية وملاحق تمويل مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا. ويكشف هذا التوجه عن رغبة في ربط التعاون المالي بالأولويات الوطنية، لا سيما أن المفاوضات لا تتعلق بالتجارة وحدها، وإنما تشمل كذلك الاستثمار ونقل التكنولوجيا والبرامج العلمية والتمويلات الموجهة للمشاريع التنموية.
ويبقى التحدي المركزي أمام هذه المراجعة هو تحويل المطالب السياسية المعلنة إلى التزامات تعاقدية قابلة للقياس والتنفيذ. فالدعوة إلى شراكة أكثر توازنا تحتاج إلى تحديد القطاعات التي تتطلب تعديلات، وحجم الامتيازات المطلوبة، والآجال المنتظرة، وآليات متابعة النتائج. كما أن تعدد المسارات، بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتبادل الحر، يفرض تنسيقا بين الدبلوماسية ووزارات التجارة والاقتصاد والفلاحة والهياكل المهنية، حتى لا تبقى المفاوضات منفصلة عن حاجيات المؤسسات وقدرتها على التصدير.
