19 نوفمبر، 2026
اقتصاد الصفحة الأولى

ديون الفلاحين المتعثرة…اعفاءات من الفوائد وجدولة تصل الى 10 سنوات بشروط

صابر الحرشاني

أعاد البنك الوطني الفلاحي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري فتح باب تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، عبر تفعيل آليتين قانونيتين تتيحان للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الانتفاع بإعفاءات من فوائض التأخير وإعادة جدولة ديونهم على فترات تصل إلى 10 سنوات، في محاولة لتخفيف أعباء المديونية وإتاحة فرصة لاستعادة نشاطهم.

وتستند هذه الإجراءات إلى القانون عدد 5 لسنة 2026 والفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026، اللذين يتيحان تسوية الوضعيات المالية لفئات من الفلاحين وفق شروط تتعلق بتاريخ تصنيف الديون وقيمتها الأصلية، مع اختلاف مدة الجدولة والتسبقة المطلوبة وحجم الإعفاءات بين النظامين.

ولا يعني هذا الإجراء إسقاط الديون أو إعفاء الفلاح من أصل المبالغ المستوجبة، وإنما يمنحه إمكانية تسوية وضعه المالي من خلال التخلي عن فوائض التأخير كلياً، وتخفيف جزء من الفوائد التعاقدية في بعض الحالات، وإعادة توزيع المبالغ المتبقية على آجال أطول بما يساعده على الوفاء بالتزاماته.

ويتيح القانون عدد 5 لسنة 2026، المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، التي كانت ديونها مصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 قبل 30 سبتمبر 2025، الاختيار بين خلاص كامل الدين أو إعادة جدولته.

وفي حالة الخلاص الكامل، يمكن للمدين تسديد الدين في أجل أقصاه ستة أشهر، مقابل التخلي عن كامل فوائض التأخير و50 بالمائة من الفوائد التعاقدية. ويتيح هذا الخيار تخفيض الكلفة النهائية للدين، خاصة بالنسبة للفلاحين الذين تراكمت بذمتهم فوائض وخطايا تأخير على مدى سنوات.

أما خيار إعادة الجدولة، فيسمح بتقسيط أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة أقصاها سبع سنوات، تشمل سنة إمهال، مع دفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية. وفي المقابل، يتم التخلي كلياً عن فوائض التأخير، شرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

ويختلف هذا النظام عن الآلية الثانية المنصوص عليها بالفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026، التي تستهدف الديون الفلاحية المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، على ألا يتجاوز أصل الدين 10 آلاف دينار للفلاح الواحد عند الحصول عليه.

ويمنح هذا النظام إمكانية إعادة جدولة أصل الدين والفوائد التعاقدية على مدة تصل إلى عشر سنوات، منها سنة إمهال، دون اشتراط دفع تسبقة. كما ينص على التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج التسوية المتفق عليه مع البنك. ويتيح بذلك فترة سداد أطول مقارنة بالنظام الأول، لكنه يظل مرتبطاً بسقف الدين الأصلي وبالتاريخ المرجعي للتصنيف البنكي، ولا يشمل جميع الديون الفلاحية المتعثرة دون استثناء.

وتختلف شروط الانتفاع كذلك بحسب الوضعية القانونية للدين، إذ لا تشمل هذه الإجراءات الديون المتعلقة بتتبعات قضائية في جرائم الفساد أو غسل الأموال، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة، وفق ما ينص عليه القانون عدد 5 لسنة 2026. كما تظل الديون محل التتبعات القضائية خاضعة للاستثناءات الواردة بالفصل 59 من قانون المالية، بما يستوجب التثبت من الوضعية القانونية لكل ملف قبل تقديم مطلب التسوية.

وحدّد البنك الوطني الفلاحي ووزارة الفلاحة يوم 31 ديسمبر 2026 آخر أجل لإيداع مطالب الانتفاع بهذه الإجراءات، داعيين الفلاحين والمؤسسات المعنية إلى التوجه إلى الفروع البنكية التي يتعاملون معها لتقديم مطالب التسوية واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتمنح هذه الآليات فرصة لتخفيف المديونية المتراكمة وإعادة تنظيم الالتزامات المالية، سواء عبر الخلاص في أجل قصير مقابل إعفاءات أوسع، أو من خلال جدولة تمتد إلى سنوات. غير أن الانتفاع بها يظل مرتبطاً بقدرة الفلاح على احترام برنامج السداد الجديد، إذ إن الإعفاء من فوائض التأخير لا يعني التخلص من أصل الدين، وإنما إعادة ترتيب شروط تسديد المبالغ المتخلدة بذمته، بما يسمح له باستعادة قدرته على مواصلة النشاط الفلاحي وتجاوز جزء من الضغوط المالية التي أثقلت القطاع.

Related posts

52 نائبا يطالبون الحكومة بالتعجيل بتطبيق قانون انتداب اصحاب الشهائد العليا

صابر الحرشاني

البنوك ومكاتب البريد تفتح أبوابها اليوم

صابر الحرشاني

اكثر من أسبوعين على حرب إيران…هل كانت حسابات ترامب خاطئة؟

صابر الحرشاني

Leave a Comment