صابر الحرشاني
لم يعد تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق الشغل مقتصرا على احتمال تعويض بعض الوظائف أو تقليص عدد العاملين في قطاعات معينة، بل بات يطرح إشكالا أعمق يتعلق بمستقبل الوظائف التي تشكل عادة المدخل الأول للحياة المهنية. فالمهام البسيطة والمتكررة التي كان يكلف بها حديثو التخرج لاكتساب الخبرة والتعرف إلى بيئة العمل أصبحت من بين أكثر الأنشطة القابلة للأتمتة أو المساعدة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: كيف سيكتسب خريج الجامعة الخبرة المطلوبة للانتداب إذا تقلصت المهام التي كانت تمنحه فرصة التعلم؟
هذا السؤال تضعه مذكرة استراتيجية أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان «الذكاء الاصطناعي وأول فرصة عمل في تونس: تأمين وصول خريجي الجامعات إلى تجربتهم المهنية الأولى». وهي وثيقة لا تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديدا حتميا لمواطن الشغل، ولا تقدم أرقاما عن وظائف تونسية اختفت بسببه، بل تحاول استشراف التحولات المحتملة في الوظائف الموجهة للمبتدئين، والمهارات التي ستطلبها المؤسسات، والسبل الكفيلة بالمحافظة على فرص التعلم والاندماج المهني.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في تونس، حيث يواجه خريجو التعليم العالي صعوبات متواصلة في الانتقال من الجامعة إلى سوق الشغل. فوفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدل البطالة لدى حاملي الشهائد العليا 26.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقابل 14.9 بالمائة لدى مجموع السكان النشيطين، فيما ارتفعت النسبة لدى النساء من خريجات التعليم العالي إلى 35.6 بالمائة. وهي مؤشرات تعكس هشاشة مسار الإدماج المهني قبل احتساب أي تأثير محتمل للذكاء الاصطناعي.
الوظائف الأولى في مرمى التحول الرقمي
تلفت المذكرة إلى أن الوظيفة الأولى لا تمثل مجرد مصدر دخل بالنسبة إلى الخريج، بل تشكل مرحلة أساسية لاكتساب قواعد المهنة وتطوير القدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات المهنية. فكثيرا ما يبدأ الموظف مساره بمهام محدودة المسؤولية، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى معالجة الملفات الأكثر تعقيدا، مستفيدا من التوجيه والمرافقة التي يوفرها أصحاب الخبرة.
غير أن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير طبيعة هذه المهام. ففي مجال العلاقة مع الحرفاء، يمكن للأنظمة الذكية تولي الإجابة عن الأسئلة المتكررة وتصنيف الطلبات وتقديم ردود أولية، وهي أنشطة كانت توفر للموظفين الجدد فرصة التعرف إلى حاجيات الحرفاء وأساليب التواصل معهم. وفي معالجة البيانات، أصبحت عمليات الإدخال والترتيب والتنسيق وبعض أشكال المراقبة قابلة للمساعدة الآلية، بما قد يقلص حجم الأعمال التي تسند عادة إلى المبتدئين.
ويمتد التحول إلى الأعمال الإدارية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي إعداد المراسلات النموذجية وتلخيص الوثائق وإنتاج محاضر الاجتماعات، كما يمكنه المساعدة في تطوير البرمجيات من خلال توليد أجزاء من الشيفرات واختبارها وإعداد وثائقها. وفي المحاسبة والتصرف، تستطيع الأدوات الرقمية المساعدة في تسجيل العمليات وإجراء المطابقات وإعداد بعض القوائم الدورية.
لكن المذكرة لا تعتبر هذه التحولات دليلا على اختفاء المهن المذكورة، بل تميز بين أتمتة بعض المهام وتحول الوظيفة في مجملها. فإعداد رد أولي على حريف لا يعوض القدرة على فهم وضعية معقدة أو معالجة شكوى استثنائية، مثلما أن توليد شيفرة برمجية لا يغني عن فهم منطق البرمجة واكتشاف الأخطاء وتصحيحها. كما أن معالجة البيانات آليا لا تلغي الحاجة إلى التثبت من صحتها وفهم دلالاتها.
وهنا يكمن التحدي الحقيقي: إذا استغنت المؤسسات عن جزء من المهام الأولية دون إعادة تنظيم مسارات التكوين والتدرج المهني، فقد يجد الخريجون أنفسهم أمام مفارقة تتمثل في مطالبتهم بخبرة عملية لا تتوفر لهم فرص اكتسابها.
أداة للتعلم لا بديلا عن الخريج
في مواجهة هذه المخاطر، تطرح المذكرة تصورا يقوم على نموذج «المبتدئ المعزز»، أي الموظف حديث التخرج الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع التعلم وتحسين الإنتاجية وتطوير مهاراته، دون أن يتحول إلى مجرد منفذ لمخرجات الآلات.
ويقوم هذا التصور على إعادة توزيع المهام داخل المؤسسة. فبدلا من إقصاء الموظف المبتدئ من الأعمال التي أصبحت قابلة للأتمتة، يمكن تمكينه من استخدام الأدوات الذكية لإنجاز جزء منها، مع تكليفه بالتثبت من النتائج وفهمها ومراجعتها، تحت إشراف موظفين أكثر خبرة. وبهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة لتوسيع قدرات الخريج، لا أداة لتجاوز مرحلة تكوينه المهني.
ويكتسي هذا التمييز أهمية خاصة في قطاعات مثل المحاسبة والإعلامية وخدمات الحرفاء والإدارة، حيث لا تكفي القدرة على استعمال التطبيقات الذكية لإتقان المهنة. فالمحاسب المبتدئ، مثلا، يحتاج إلى فهم المنطق المحاسبي حتى يتمكن من اكتشاف الأخطاء أو الانحرافات في العمليات التي تعالجها الأنظمة الآلية. والمطور الشاب مطالب بفهم أساسيات البرمجة حتى يستطيع اختبار الشيفرات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي وتقييم مدى سلامتها.
وتشدد هذه المقاربة على أهمية المحافظة على المهارات الأساسية، من التفكير النقدي والتحليل إلى التواصل وحل المشكلات والقدرة على تحمل المسؤولية. فكلما أصبحت الأدوات قادرة على تنفيذ الأعمال الروتينية، ازدادت الحاجة إلى كفاءات تستطيع تقييم النتائج وربطها بسياقها المهني واتخاذ القرار المناسب.
ولا تقتصر المسألة على مسؤولية الخريج في تطوير مهاراته، إذ تتحمل المؤسسات بدورها مسؤولية توفير بيئة تسمح بالتعلم التدريجي. فاعتماد الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب في الإنتاجية ينبغي ألا يؤدي إلى إلغاء التربصات أو تقليص فرص الانتداب الأولي، بل يستوجب التفكير في مهام جديدة تمنح المبتدئين فرصة التعلم والمشاركة في الأعمال ذات القيمة المضافة.
4 توجهات لحماية فرص الإدماج المهني
تترجم المذكرة هذه الرؤية إلى أربعة توجهات أساسية. أولها ربط سياسات الانتداب والتكوين داخل المؤسسات باستراتيجيات اعتماد الذكاء الاصطناعي، حتى لا يقع التعامل مع التحول الرقمي باعتباره مجرد عملية اقتناء أدوات تقنية، دون تقدير انعكاساته على توزيع المهام ومسارات التطور المهني.
أما التوجه الثاني فيتمثل في تسهيل وصول الخريجين إلى أول تجربة مهنية، مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي يمكن أن تكون فضاء مهما لاستيعاب الكفاءات الشابة، شريطة توفير الظروف التي تسمح بالتأطير والتعلم أثناء العمل.
ويتمثل التوجه الثالث في تكييف مسارات التكوين مع المهارات الجديدة التي يطلبها سوق الشغل. فالمطلوب ليس الاقتصار على تعليم الطلبة كيفية استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تطوير قدرتهم على فهمها وتقييم مخرجاتها وتوظيفها في اختصاصاتهم، مع المحافظة على المعارف الأساسية التي يقوم عليها كل مجال مهني.
أما التوجه الرابع فيتعلق بإنتاج بيانات تسمح بمتابعة التحولات وقياس انعكاساتها على فرص الانتداب ومسارات الخريجين. وتبرز هنا إحدى النقاط الأساسية في المذكرة: تونس لا تتوفر حاليا على معطيات وطنية كافية تسمح بتحديد عدد الوظائف الموجهة للمبتدئين المعرضة للتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، أو قياس أثره الفعلي في انتداب خريجي الجامعات. لذلك تظل النتائج المستخلصة من التجارب الدولية مؤشرات للاستشراف، لا أرقاما يمكن إسقاطها مباشرة على سوق الشغل التونسية.
