ذكر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، بخصوص اللجنة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية لتأسيس جمهورية جديدة انها لجنة ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين، الاولى هي لجنة “الحوار” بمشاركة الفاعلين السياسيين الذين لم يكن لهم يد في التجربة السياسية الفاشلة سابقا ، وليسوا ايضا من الرافضين لقرارات 25 جويلية، ولجنة ثانية مهمتها “الصياغة” تتركب من مختصّين في القانون وحسب مخرجاتها سيتمّ وضع دستور جديد للبلاد.
واضاف محفوظ : “هذه اللجنة أعلن عنها رئيس الدولة، وقد ترى النور قريبا.. الهدف منها تأسيس جمهورية جديدة عن طريق دستور جديد”.
واشار الى انه : “لأوّل مرّة، سيكون الشعب التونسي صاحب القرار.. الشعب سيكون الحكم في استفتاء 25 جويلية”.
