قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بحسب مصادر مختلفة بالسجن مدة عامين مع تأجيل التنفيذ في حق مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري فيما يتعلق بقضية عقود الاشهار بين شركة كاكتوس والتلفزة الوطنية
وأضافت مصادر إعلامية بأن الدائرة الجنائية قضت في حق الفهري بالخطية المالية في حدود 16 مليون و 600 ألف دينار.
وكانت الدائرة الجنائية في الطور الابتدائي قضت بسجن سامي الفهري مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتم الافراج عنه خلال الطور الاستئنافي مقابل ضمان مالي
