أصدر حزب الجمهورية الثالثة بيان أمس الاثنين 30ماي 2022 بيان عبر فيه عن تبعات
إحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجـــــل جمهـــورية جـــديدة”، و عرج عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه
التونسيون و انعكاساته الاجتماعية و السياسية حيث أكد حزب الجمهورية الثالثة على جملة من النقاط أبرزها :
-يُثمن من حيث المبدأ، منهج الحوار باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا على أن يكون فيه صوت الشباب و المرأة و القوى السياسية الجديدة أهمّ الركائز.
– يرفع حزب الجمهورية الثالثة شعار: “لا حوار مع الفاشلين” إذ نعتبر أن كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية و إصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، نعتبر هذه الأطراف حاليا جزءا من المشكل و لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات.
كما أكد الحزب انه يرفض جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة و إستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية.
و أكد البيان دعوة كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي.
بالاضافة الى التأكيد إنّ الجمهورية الثالثة، التي يتطلّع إليها الشعب ، لا تُبنى بمقرّرات إداريّة ضعيفة السند, بل هي تتويج لعمل دؤوب قوامه الوطنيّة الصّادقة و الكفاءة ويُفسح فيها المجال للشباب لبنائها وإصلاح عيوب الجمهورية الأولى والثانية. ولهذا يعتبر الحزب أنّ تركيبة الهيئة الاستشاريّة لا تستجيب لتطلّعات المرحلة نظرا لتغييب الشباب والمرأة والطّلبة والعاطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين وهم أكثر المتضررين من المنظومة القديمة كما ندعو إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة.
– إنّ الوضع الاقتصادي الصّعب يقابله تضليل وتعتيم من قبل الحكومة بلغ أقصى درجاته في الإعلان الزائف عن تراجع نسبي في البطالة بالتوازي مع ارتفاع معدّل التضخّم في مخالفة لأبسط القواعد الاقتصادية. كما يؤكّد الحزب على ضرورة التحلّي بالشفافية في كشف المؤشرات الاقتصادية الصحيحة للرأي العام وندعو رئيس الجمهورية لمراجعة آداء الحكومة الحاليّة.
و دعى الحزب من خلال البيان السيّد رئيس الجمهورية، من منطلق تغليبنا للمصلحة الوطنية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية.
و أضاف : نهيب بالسيد رئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي نقترحها لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي.
