قال رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، “سعيه بالتعاون مع بعض التيارات المنفتحة لإقنـاع جميع الأطراف، بما فيها اتحاد الشغل، بالمشاركة في حوار وطني مفتوح للجميع”.
و أكد بلعيد في تصريح اعلامي “بالنسبة لما أستطيع قوله للاتحاد ولجميع الأطـراف، لا تحكمـوا علينا مسبقا، فنحن لن نعـمل إلاّ وفق قناعاتنا ومبادئنا، وما يمليه علينا ضميرنا”، حسب تعبيره.
وردّا على سؤال تعلّق بإمكانية الدمج بين دستوريْ 1959 و2014، قال بلعيد “إنّ ذلك وارد لسبب بسيط، نحن بصدد البحث عـن المقاربة الأفضل لكتابة الدستور، ليـس لدينا خيار مفضل لهذا النصّ أو غيره وليس لدينا رفض لهذا أو لذاك، ما نبحث عنه هو كيفية وضع مشروع دستور، تكون نتائجه أفضـل ممّا كانت عليه في دستور 1959 و2014”.
وبخصوص التوجه نحو اعتماد النظام الرئاسي، وكيفية خلق التوازن بين السلطات في الدستور الجديد، أكدّ رئيس الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، أنّ النظام الرئاسي في حدّ ذاته يحمل في عمقـه توازنا.. هناك تفرقة حقيقية وشديدة بين السلط ستكون موجودة… هناك ضمانـات سـتحمي النظام الرئاسي مـن الانحراف بالسلطة، أوّلها البرلمان الذي له سلطة تشريع القوانين، وإذا ما قـدّم الرئيـس أو حكومتـه مشروع قانـون يُلاحظ فيه انحراف، يمكن إسقاطه، وهنـاك أيضا المحكمة الدستورية التي تحكم بدستورية النصوص من عدمها مهما كان مستواها التي تُقّدم إليهـا من طرف مواطنين عاديين، أمّا المستوى الثالـث مـن مسـتويات الرقابة، فهو الشـعب الذي إمّا سيدعم خيارات رئيس الجمهورية، أو نقيض ذلك ويُعاقبه انتخابيا”.
