قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح لـ 24/24 أن الجمعية ستدخل في مشاورات شاملة مع مختلف الهياكل القضائية لتحديد أهم الخطوات الاحتجاجية القادمة رفضا للمرسوم عدد 35 وللأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
و أضاف الحمادي إن رفع إضراب الجوع الخميس الفارط لم يكن قرارا سياسيا بل هو نتيجة توصيات طبية بعد تدهور صحة القضاة المضربين ونقلهم إلى عدة مسمستشفي
و وجه الحمادي دعوته لرئيس المحكمة الإدارية بإصدار قرارات منصفة في حق القضاة المعفيين خاصة بعد تجاوز الآجال القانونية.
