أكد رئيس جمعية القضاة الشبان في تصريح لـ 24/24، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، أنه تم رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي من قبل مجلس القضاء العدلي المؤقت وذلك على خلفية ماتم اعتباره تعطيلا لحرية العمل بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان المنقضي.
وبين مراد المسعودي أن هذا القرار لا يعد باتا ومن حق رئيس جمعية القضاة التونسيين الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد توجيه تهم جزائية للحمايدي و على ضوء شكاية تقدمت بها وزارة العدل بهدف هرسلة القضاة وإسكاتهم وإخافة بقية الهياكل القضائية ودفعها للتراجع عن مواصلتها لمسيرتها في الدفاع عن حقوق القضاة، وفق قوله.
وقال إن أنس الحمايدي ليس مجرما ولم يقترف خطئ يستوجب معاقبته جزائيا، معتبرا أن تمسكه بمبادئه كرئيس جمعية للقضاة التونسيين ودفاعه عن استقلالية القضاء وممارسته لحقوقه”المشروعة” في تنفيذ الإضراب وعقد الاجتماعات وإصدار البيانات كبقية الهياكل القضائية أدت إلى رفع الحصانة عنه.
وأضاف إن القضاة سواء كانوا فرادى أو جمعيات أو نقابات لن يلتزموا الصمت عن مثل هذه القرارات التي لن تؤثر عن إرادتهم الصلبة في التصدي لمثل هذه الأفعال والدفاع عن السلطة القضائية، وفق تعبيره.
سنية خميسي
