أكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في بلاغ صادر عنها أمس الجمعة 30 سبتمبر 2022، أنهاوضعت تصنيف Caa1 طويل الاجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية التونسية قيد المراجعة وذلك استعدادا لخفض التصنيف مذكرة بأن تصنيف تونس قبل هذه العملية هو “Caa1 مع آفاق سلبية”.
وأفادت الوكالة بأنها وضعت أيضا تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي قيد المراجعة من أجل تخفيض التصنيف مذكرة بأن البنك المركزي هو المسؤول قانونيا عن كل الدفوعات المنجرة عن التزامات الدولة وبأن سندات الديون تسحب باسم الحكومة التونسية، مشيرة إلى أن تصنيف البنك المركزي التونسي قبل المراجعة هو “Caa1 مع آفاق سلبية”.
وأوضح نص البيان أن قرار الوكالة ينبني على تقييم بأن مخاطر التخلف عن السداد سترتفع في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في الوقت المناسب، إضافة إلى المخاطر المرتفعة لتوفرالسيولة والوضعية الخارجية لتونس الهشة.
وبينت الوكالة أن الاختلالات الكبيرة في المالية العمومية والخارجية لتونس ومخاطر اعادة التمويل المرتفعة تمثل مواطن ضعف ائتمانية كبيرة قالت إن التوترات الاجتماعية وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية زادت من تفاقمها.
وأضافت الوكالة إن فترة المراجعة ستركز على مدى التقدم الذي ستحرزه السلطات التونسية في التوصل لاتفاق مع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشددة على اهمية ذلك للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية قبل نهاية العام وايضا لامكانية الاحتفاظ بمصادر كافية للمالية العمومية في السنوات القادمة لتجنب حدوث ازمة في ميزان المدفوعات او ازمة مالية ذات انعكاسات اجتماعية سلبية.
وأشارت في ذات السياق إلى أن سقف العملة ظل دون تغيير عند B1 للعملة المحلية و B3 لسقف العملة الأجنبية مبينة ان الفجوة الثلاثية بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي تعكس التداين الكبير للقطاع العمومي واختلالات خارجية وبيئة سياسية واجتماعية صعبة تعيق قطاع الأعمال .
وقالت “موديز” إن الفجوة بين سقف العملة الأجنبية وسقف العملة المحلية تعكس الاختلالات الخارجية المستمرة والاعتماد على التدفقات الأجنبية الوافدة التي تزيد من تعرض الشركات لمخاطر التحويل والصرف.
