أكد الخبير في الشأن الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، في تصريح ل 24/24، وجود سببين رئيسيين في تونس لتراجع سعر صرف الدينار بأكثر من 15 بالمئة أمام الدولار الأمريكي خلال12 شهر.
وأوضح محسن حسن أن السبب الأول يتمثل في تراجع وتآكل رصيد تونس من العملة الصعبة، نظرا لارتفاع العجز في الميزان التجاري ولاحتياجات تونس من العملة الصعبة لتسديد التزاماتها الخارجية سواء كانت قروضا أجنبية أو خدمة الدين أو احتياجاتها من المواد الأساسية والأولية، فيما يتمثل
السبب الثاني في تردي الوضع الاقتصادي والمالي في تونس على عدة مستويات أبرزها تدهور نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة والفقر والعجز في ميزانية الدولة بحوالي 10 بالمئة، إضافة إلى العجز في الميزان التجاري والضغوطات على ميزان الدفوعات.
واعتبر ” حسن” أن عائدات القطاع السياحي التي ارتفعت بأكثر من 50 بالمئة وارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج لن تمكن من توفير حاجيات تونس من العملة الصعبة الأساسية.
وأكد محسن حسن أن هذا التراجع في سعر صرف الدينار سيكون له انعكاسات على جميع الأصعدة، أبرزها ارتفاع قيمة الواردات ( الحبوب، المحروقات) ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد ارتفاع الضغوطات على ميزان الدفوعات وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم إلى جانب الزيادة في خدمة الدين الخارجي.
وأضاف وزير التجارة الأسبق إن تراجع الدينار سيؤدي بدوره إلى ارتفاع خدمة الدين الخارجي و ازدياد حجم الصعوبات على المالية العمومية وسيجعل البلاد التونسية في وضع مالي صعب، بالرغم من أن أكثر من 60 بالمئة من الدين الخارجي هو بعملة الأورو
وبين أن تدحرج الدينار سينعكس على تنافسية الاقتصاد بصفة عامة، من ذلك ارتفاع قيمة الاستثمارات والواردات والتجهيزات مما من شأنه أن يفقد المؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني القدرة على التنافس.
وأشار إلى أنه في المقابل، ارتفع الدولار بشكل كبير مقابل بقية العملات الأخرى لأسباب عديدة أبرزها السياسة النقدية التي انتهجها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي التي تقوم على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لإحتواء التضخم وبالتالي ارتفاع نسب الفائدة في أمريكا ، ما أدى إلى هروب رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك الأموال المتأتية من ارتفاع أسعار المحروقات.
وبين في ذات السياق أن دول الخليج توظف عائداتها من العملة الصعبة المتأتية من ارتفاع أسعار، المحروقات عادة بالدولار في الأسواق الأمريكية.
واعتبر أن ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ساهم في تدفق الاستثمارات في الأوراق المالية والتوظيفات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، مازاد الدولار متانة وقوة أمام أهم العملات الأجنبية، وفق تعبيره.
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه من أبرز الأسباب أيضا لارتفاع الدولار هو ماتشهده القارة الأوروبية من أزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن الحرب الروسية الأكرانية.
وأوضح أن تضاعف الأوضاع في الاقتصاد وضعف توقعات النمو وهشاشة الوضع الاقتصادي والمالي في أوروبا، أدى إلى ضعف الأورو أمام الدولار، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية والاستثمارية باتت توظف أموالها خارج أوروبا في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ما ساهم في تقوية الدولار، وفق تقديره.
وبين أن السبب الثالث هو عالمي ويتمثل أساسا في مواجهة الاقتصاد العالمي لعدة صعوبات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل الاقتصاد الوحيد في العالم الذي يستقطب الاستثمارات والتوظيفات المالية هو الولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يتعلق باستعداد ” موديز” لمراجعة الترقيم السيادي لتونس على المدى الطويل، المتعلق بالاصدارات بالعملة الصعبة وبالدينار، أوضح محسن حسن أن التقرير الصادر عن ” موديز” يؤكد أن الترقيم الجديد هو CAA1 مع آفاق سلبية يعد تراجعا على مستوى درجة الاستثمار واختلالا كبيرا على مستوى التوازنات المالية الداخلية والخارجية لتونس وارتفاعا للمخاطر المالية الناجمة عن صعوبةتمويل الواردات من المواد الأساسية وتعبئة الموارد الخارجية، إضافة إلى المخاطر الاجتماعية الناتجة عن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس بسبب الحرب الروسية الأكرانية.
وبين الخبير في الشأن الاقتصادي أن هذا الترقيم هو قيد المراجعة في انتظار ما سستوصل إليه المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق سيمكن بلادنا من تعبئة موارد مالية خارجية والدخول في إصلاحات اقتصادية مهمة وقادرة على إخراجها من وضعها الإقتصادي المتردي.
وأوضح أنه من بين هذه الإصلاحات الاقتصادية إصلاح كل من منظومة الدعم ووضعية المؤسسات العمومية وغيرها من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة قامت ببرنامج إصلاحات حظي برضاء خبراء صندوق النقد الدولي وأبرمت اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في كتلة الأجور 3.5 بالمئة على مدى 3 سنوات.
وقال ” إن هناك ترددا وعدم وضوح فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، إلى جانب وجود تلكئ وعدم وجود إرادة كبرى لإصلاح وضعية المؤسسات العمومية وشكوكا حول قدرة الحكومة على القيام بالاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي أو الاقتصاديين التونسيين، وفق تقديره.
وبين أن الهدف الأول والمطلوب اليوم أمام الحكومة هو القيام بإصلاحات اقتصادية تمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الكبرى وغير المسبوقة التي عرفتها تونس والتقليص من اللجوء إلى التداين الخارجي وليس التوصل فقط إلى اتفاق لتعبئة موارد مالية من صندوق النقد الدولي ومن السوق المالية العالمية.
واعتبر محسن حسن هذا الاتفاق الفرصة الأخير للبلاد التونسية للتمكن من استعادة مصداقيتها مع المؤسسات المالية الكبرى والدول المانحة، معتبرا أن فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات سيكون الضربة القاسمة وفقدان الثقة التامة بين تونس وشركاءها في الخارج.
في ذات السياق، أكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في اتجاه اقناع الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة تونس على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مقابل ضمانات حول جدية العودة إلى المسار الديمقراطي والبرلمان المنتخب ومؤسسات الدولة والفصل بين السلط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك 17 بمئة من المخصصات الموجودة داخل الصندوق، على حد قوله.
في سياق متصل حذر الخبير الإقتصادي من عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الترقيم السيادي لتونس وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وعدم إيفاءها بسداد خدمة الدين في السنة القادمة وعجزها عن توفير وتمويل شراءاتها من الخارج وبالتالي الدخول في أزمة اجتماعية والوصول إلى نتائج كارثية في تونس، وفق تقديره.
سنية خميسي
