أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، أنه تم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص منحها قرضا بقيمته 3 مليارات دولار، إلى جانب خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية لمنح هذا القرض لبلد تقفز فيه أرقام التضخم.
وفقا لوكالة ”موديز” فإن مصر تُعد واحدة من بين خمس دول في العالم مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه إنه تم التوصل إلى اتفاق مع مصر بخصوص برنامج اصلاحات يتيح لها الحصول على “قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا”.
المصدر: فرانس 24
