سجل النشاط الاقتصادي التونسي نموا في حجم الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 وذلك مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج ايجابي مقارنة بالربعين السابقين (على التوالي 2.3 % و2.6%)، وفق ماذكره المعهد الوطني للإحصاء.
ووفقا للمعهد فإن هذا النمو الاقتصادي الكلي راجع إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات والذي بلغ 4.3 بالمئة على أساس سنوي وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
