دعا حزب الائتلاف الوطني، في بيان اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، الى الغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد.
كما طالب رئيس الجمهورية بإلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس قيس سعيد رئيسا للجمهورية الي نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درءا لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة.
وأكد على ضرورة أن يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية الي حكومة انقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية.
وبيّن الحزب في أنه يدعو الى هذه الاقتراحات، “تكريسا لمبادئ الديمقراطية، ومحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي”.
