في تصريح لها قالت مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مليكة البجاوي اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة، مؤكدة في هذا الصدد أنه يصبو إلى رفع التمييز الحاصل بين القطاعيْن العام والخاص.
وأشارت البجاوي اثر مشاركتها في فعاليات حملة المناصرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان “تعزيز قدرات المرأة العاملة من أجل إصدار قانون حماية الأمومة “، أنّ مشروع القانون سينهي التمييز بين الأمهات العاملات في القطاع الخاص ونظيراتهنّ بالقطاع الخاص، مع الترفيع في عطلة الأمومة والولادة في القطاعين معا. وصرحت مديرة شؤون الأسرة بوزارة المرأة عن ملامح مشروع القانون الذي سيمنح المرأة الحامل عطلة ما قبل الولادة ب 15 يوما ويمكّنها من تمديدها في الحالات التي تعاني فيهم المرأة من مشاكل صحية.
و في ذات السياق بينت أن عطلة الولادة حدّدها مشروع القانون بفترة ثلاثة أشهر سواء في القطاع العام أو الخاص، “مع تمكين الأم من شهر إضافي في صورة إنجابها توأم أو طفل معوق، وفي صورة إنجابها طفل ميّت فإن مشروع القانون يمنحها عطلة بشهر مع إمكانية التمديد بشهر إضافي في صورة حدوث تعكرات على حالتها الصحيّة أو النفسيّة”، حسب المديرة بوزارة المرأة.
كما تطرقت الى أنّ مشروع القانون سيمكّن الأبويْن (الأم أو الأب) من الحصول على العطلة الوالديّة (بعد الولادة) ويمكن أن تصل مدتها إلى مدة 4 أشهر مع تقاضي نصف المرتّب أو ربعه وهي عطلة اختياريّة.
