اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ ب28 شخص بينهم موظفين عموميين ومدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة وقابض مالية وعون في القباضة ومندوب سياحة وكذلك إطارات في الأمن من الحرس والشرطة في قضية بائع الخمور المشهور بالجهة، حسب ما اكده لمراسل شمس آف آم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي.
وقال ذات المصدر انه تم الإذن بتقديم 11 شخصا آخرين بينهم والي سابق ومدير جهوي للتجارة مباشر لمهامه حاليا وعدد من الأمنيين والإطارات الأمنية مع إدراج 12 متهما بالتفتيش وأبقاء 32 شخصا بحالة سراح.
هذا واكد الغنيمي أن عدد المتهمين في القضية 76 شخصا ومازالت الأبحاث متواصلة، لافتا النظر إلى أن النيابة العمومية تعهدت بشكاية مفادها أن شخص بائع مشربوبات كحولية مشهور ارتكب عمليات مخالفة للقانون، حيث يظهر للعيان انه يملك رخضا لكنه يلجأ إلى الأساليب الملتوية في نشاطه.
وأكد الغنيمي ان الأبحاث بينت ان بائع الخمر ارتكب عديد الشبهات، منها شبهة غسيل أموال، حيث يمارس النشاط خارج الإطار القانوني، كما وجهت له شبهة الارشاء والارتشاء تورط فيها مسؤولين على مستوى الإدارة ومندوب السياحة وإطارات أمنية.