جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها لسياسة المحاكمات ضد الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة وتضرب حرية الصحافة والتعبير وأساسا المرسوم 54 سيء الذكر، معتبرة أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي ضحيتها صحفيين ونشطاء ونقابيين ومدونين ومحامين بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير.
ودعت النقابة في بيان لها اليوم الخميس رئيس الجمهورية مجددا إلى سحب المرسوم 54 ووقف نزيف المحاكمات ومنع التنكيل بالمواطنين الذين لم يقترفوا جرما سوى التعبير عن اراءهم.
