أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يهدف إلى تعبئة مداخيل بقيمة 49 ألف و169 مليون دينار في السنة المقبلة.
وأضافت وزيرة المالية، في مجمل ردودها بخصوص النقاش العام لأعضاء مجلس نواب الشعب بخصوص الميزانية الجديدة، أن مداخيل الميزانية تتأتى من موارد جبائية وموارد غير جبائية، وأن احتياجات الموارد ارتفعت بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة الجارية.
كما كشفت الوزيرة،ان موارد الميزانية تتمثل أساسا في المداخيل الجبائية، مشددة على ان هذه التقديرات والتصورات والأرقام مرتبطة بالمشهد السياسي والاقتصادي العالمي والذي يؤثر بصفة مباشرة في الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس.
وبحسب وزيرة المالية، من المرتقب أن تسدد تونس ديون خارجية على مدار السنة المقبلة تبلغ قيمتها الاجمالية 25 ألف مليون دينار.
وقد نجحت الحكومة في سداد أكثر من 80 في المائة من ديونها الخارجية، مستعينة في ذلك بالارتفاع المسجل في مخزون البلاد من العملة الصعبة، والمتأتي أساسا من عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج.
ومن المرتقب أن يشرع مجلس نواب الشعب، بداية من الحصة المسائية الثانية في النظر في مستوى جلساته العامة في ميزانيات المهمات الواردة في ميزانية سنة 2014 على أن يشرع يوم 6 ديسمبر المقبل في النظر في أحكام مشروع قانون المالية الجديد.
وينص دستور 2022 على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر المقبل.
