تستعد وزارة العدل لإطلاق منصة جديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادّة المدنية قريبا.
وقال المستشار المكلف ببرنامج الانتقال الرقمي بوزارة العدل الياس الميلادي، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، أن مشروع المنصّة يندرج في أطار الانتقال الرقمي للعدالة والتي ستغير وجهة القضاء امن العدالة الورقة إلى العدالة الرقمية حسب تعبيره.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد أشرفت يوم 25 ماي الماضي، على جلسة عمل خصصت للنظر في تركيز وإطلاق تجربة منصة جديدة للتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بين المحاكم وبينها المتعاملين معها بالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء.
وقد صدر في 5 أكتوبر 2020 أمر حكومي يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
وشدد الياس الميلادي خلال منتدى تكنولوجيات من أجل العدالة على أن هذه المنصة وسيلة آمنة وفعالة للتبادل السريع للوثائق والمستندات القضائية بين المحاكم والمتعاملين معها وفيما بينها وقد تم تصميمها بناء على متطلبات عمل المحاكم واحتياجات النظام القضائي مع الحرص على احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتشريع الجاري به العمل.
