قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري إن المؤتمر القادم للمنظمة سينعقد في ظروف صعبة وظروف اتسمت بعدم احترام القانون الأساسي للإتحاد وعدم احترام عدد الدورات في عضوية المكتب التنفيذي.
و أكد البوغديري الخميس 3 فيفري 2022 بأن الفصل 20 من قانون المنظمة ينص على أن عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة محددة بدورتين لكل عضو إلا أن جزءا من القيادة الحالية للمنظمة تجاوز هذا القانون من خلال الدعوة إلى مؤتمر استثنائي غير انتخابي انعقد في سوسة سنة 2021 ووقع خلاله الإنحراف بقانون المنظمة وتغيير فصول في غير موقعها حسب تعبيره.
و شدد القيادي في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري أن ما وقع في سوسة لا يمكن وصفه بالمؤتمر لأن كل مؤتمر يجب أن يشهد انتخابات حسب قوله.
مبينا أن هذا التمشي سيكرس نوعا من الإنشقاق داخل المنظمة الشغيلة لأن الضمانة الوحيدة لوحدة المنظمة والحركة النقابية ،الالتزام بقانونها الأساسي الذي تم وضعه من زمن فرحات حشاد مضيفا بأنه رغم إدخال بعض التغييرات عليه من حين إلى آخر إلا أن كل التحويرات التي أدخلت عليه كانت خلال المؤتمرات الانتخابية.
و تحدث البوغديري عن تقديمه لمبادرة رفقة عدد من النقابيين بهدف الخروج مما أسماه المأزق وفتح حوار داخلي بين النقابيين والقيادات من أجل إيجاد مخرج يقي المنظمة أي انحراف أو انشقاق أو انقسام داخلها في الوقت الذي تستحق فيه البلاد الإتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة مرجعية وفوق الشبهات.
ودعا الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل إلى التريث وتغليب مصلحة المنظمة وتفادي تقسيم المنظمة معتبرا أن المواصلة في عقد المؤتمر القادم للإتحاد بداية من 16 فيفري الجاري سيضرب وحدة الحركة النقابية وسيهز من صورة الاتحاد لدى عموم الكادحين وأمام المنظمات والهياكل التي تعتبر الاتحاد مرجعا ومثالا لاحترام الديمقراطية والقانون.
و صرح محمد علي البوغديري بأنه فضل عدم الترشح للمؤتمر القادم للإتحاد العام التونسي للشغل باعتبار وجود ترشحات غير قانونية وقناعته بعدم قانونية المؤتمر القادم من حيث الشكل والمضمون مضيفا بأن ما وقع في سوسة لا يمكن اعتباره مؤتمرا خصوصا وأنه لم يشهد انتخابات .وطالب البوغدي بتأجيل المؤتمر القادم والبحث في أسباب هذا الاختلاف حتى تتمكن المنظمة المختصة في إدارة الأزمات من إيجاد حلول لكل المشاكل الداخلية .
