أعلن اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية في بيان مشترك ،عن تنفيذ إضراب عن العمل غدا الخميس 17 فيفري الجاري بالمحكمة الإدارية وبدوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلال القضاء.
ودعا البيان “جميع القضاة الإداريين إلى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها”.
كما دعا جميع القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى رصّ الصفوف ومزيد التنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية.
وطلب الهيكلان الممثلان للقضاة الإداريين التمسّك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي للمجلس الأعلى للقضاء، ورفض المجلس الأعلى للقضاء المؤقت “المنصب” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وطلب البيان من القضاة المعينين بالمجلس رفض التعيين، مع التزام الهياكل بحمايتهم ضدّ كلّ تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.
وحث على التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها.
وأعلن الهيكلان عن تكوين مرصد يضم قضاة إداريين يتم اقتراحه من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة.
