أصدر مجلس المنافسة أمس الأربعاء قرارا إبتدائيّا قاضيا بإدانة عدد من المؤسسات البنكية وذلك من أجل ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تمثّلت في الاتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا.
وقد تجاوزت الخطايا المالية مبلغ مائة واثنين وأربعين مليون دينار (142 مليون دينار).
كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الاخرى.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في قضية الحال كانت قد انطلقت بناء على تعهّد المجلس تلقائيا بالممارسات المذكورة.
