تمثل اليوم الأربعاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في جلسة استئناف الحكم الجناحي الصادر ضدها، والقاضي بدفع خطية قدرها 5 آلاف دينار في قضية خرق فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية سنة 2019.
وللإشارة فقد تم امس الثلاثاء استنطاق عبير موسي في قضيتين اثنتين، حيث تم التحقيق معها في المكتب الأول بخصوص شكاية تقدمت بها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب، كما تم التحقيق معها في مكتب ثان بخصوص مخالفة تتعلق بعدم الامتثال لمن له النظر وإحالتها على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، وقرر القاضيان الإبقاء عليها بحالة سراح.
وتضاف هذه القضايا الثلاث حسب هيئة الدفاع، الى قضية مكتب الضبط الاداري بمصالح رئاسة الجمهورية المنشورة أمام التعقيب، وقضية ثانية تتعلق بشكاية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليصبح مجموع القضايا التي تواجهها موسي خمس قضايا.
