من المنتظر أن يجتمع اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بممثلي نقابة البنك الفرنسي التونسي وجامعة البنوك وذلك حول مصير موظفي البنك وفق تدوينة نشرها المكلف بالإعلام صلب الاتحاد غسان القصيبي.
وأضاف القصيبي في ذات التدوينة بأنه “سيتم بصفة رسمية غلق البنك الفرنسي التونسي”.
وكتب القصيبي في تعليق على التدوينة ردا على استفسار أحد المتابعين بأنه سيتم غلق البنك وليس الملف الخاص به .
و في ذات السياق تجدر الاشارة إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس قررت بتاريخ 9 ديسمبر 2021 “التشطيب” على ملف قضية البنك الفرنسي التونسي، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام الذي أحال الملف على أنظار الدائرة الجنائية.
وقضية البنك الفرنسي التونسي تعود اطوارها لسنة 1989 لتتعمق ازمتها بعد ثورة سنة 2011 حيث من المنتظر ان تُكبل الدولة التونسية خسائر كبيرة تصل إلى 968 مليون دولار أي ما يعادل حاليا 3000 مليون دينار بالعملة المحلية، كما اعتبرها عديد الوزراء والسياسيين بقضية الفساد من الطراز الثقيل.
وقد حكمت الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI في هذه القضية بمسؤولية الدولة التونسية، إضافة إلى تأكيدها خرق الدولة للنظام العام الدولي وللقانون الدولي في عدم حماية أموال مستثمرين أجانب داخل البلاد إضافة إلى تجميدها
واعتبرت الهيئة فرضية تعرّض رئيس مجلس إدارة المؤسّسة العربية للاستثمار السابق( عبد المجيد بودن ) للتهديد الذي أجبره على الإمضاء اتفاق 1989 و الذي تم بمقتضاه تحويل جميع أسهم الشركة العربية للاستثمار ABCI لحسابات الشركة الأم ، وهي الشركة التونسية للبنك.
وقد تأسّست الشركة العربية للاستثمار ABCI في 18 ماي 1982 بشراكة بين الأمير السعودي بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود ورجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن يمتلك النصف الآخر.
ومن ثم قرّر البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 18 جوان 1981 الترفيع في رأس ماله من مليون دينار إلى 5 ملايين دينار بإحداث 800 ألف سهم جديد بقيمة تقدّر ب5 دنانير للسهم الواحد، قرار الترفيع نُشر في بالرائد الرسمي بتاريخ 1 جانفي 1983 في ذلك الوقت كانت الشركة التونسية للبنك تمتلك ما يقارب 94 بالمائة من رأس مال البنك الفرنسي التونسي.
وبذلك تقدم رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن الى هذا العرض وتمكن من الحصول على تصريح من وزير التخطيط والمالية وقتها منصور معلى يتضمّن الموافقة للاستثمار في البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة.
وفي جويلية 1984 أصبحت رسمياً الشركة العربية للاستثمار تمتلك 53.6 بالمائة من أسهم البنك الفرنسي التونسي إلى جانب الشركة التونسية للبنك والتي أصبحت مساهماً صاحب أقليّة و في هذه الأثناء انسحب الأمير بندر من المؤسّسة العربية للاستثمار ABCIو انطلقت من هنا المشاكل و التي تواصلت الى اليوم .
