سجّل شهر نوفمبر الماضي، تصاعدا في نسق التحركات الاحتجاجية مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة بنسبة 10 بالمائة، حسب ما جاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشهد شهر نوفمبر الماضي 330 تحركا احتجاجيا، مقابل 300 خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلا بذلك العدد الأعلى من حيث التحركات الاجتماعية على امتداد سنة اتسمت بتراجع واضح في المطلبية حسب ما جاء في التقرير الذي لفت إلى أن المطالب العمالية مثّلت العنوان الأبرز لهذه التحركات.
واعتبر المرصد أن مطالب شهر نوفمبر الماضي كانت في مجملها تعبيرا عن عدم الرضا المجتمعي، حيث تصدّرت التحركات المنددة بالعنف والاعتداءات المرتبة الأولى من مجموع التحرّكات بـ 126 وهو ما يمثل 38 بالمائة من المجموع العام للتحركات المرصودة باختلاف أشكالها.
وحلّت التحركات المرتبطة بالمطالب المهنية في المرتبة الثانية خلال شهر نوفمبر حيث بلغت 62 تحركا طالبت بالخصوص بتسوية الوضعية المهنية للعمال والموظفين وبتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات من أجور ومنح وتعويضات متخلدة، كما احتج العمال على الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل مواقع العمل وجددوا مطالبهم بالتسريع في تنفيذ الاتفاقيات العالقة.
و أشار التقرير إلى أن بعض الجهات عرفت بعض الاحتجاجات للتعبير عن عدم الرضا لا سيما في صفوف الفلاحين بعد تدني أسعار تداول الزيتون والزيت نتيجة مجابهة المنتجين إشكاليات في عمليات منتجاتهم وعصرها، مضيفا، أن الشهر ذاته سجّل تواصل تحركات الدكاترة وحاملي الشهائد العليا المعطلين عن العمل للمطالبة بحقهم في التشغيل.
