خصّصت ، جلسة عمل ، عقدت أمس الجمعة بمقرّ الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ودعم الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول « المرأة والأمن والسّلم ».
و تمّ التطرّق خلال هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري ومديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا فلورانس باستي مرفوقة بمديرة البرامج بالمنظمة صابرين غزواني، إلى الجهود الوطنيّة المبذولة بهدف تعزيز أدوار مختلف الفاعلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف وحوكمة مختلف تدخّلاتهم.
كما تم التأكيد على مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة النساء المتعهّد بهنّ وإدماجهنّ اقتصاديّا واجتماعيّا للخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقلالية الذاتيّة وتكثيف الجانب التحسيسيّ والتوعوي والوقائي في هذا المجال.
وأكّدت الوزيرة، بالمناسبة، أهمية العمل على تقييم مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ووضع آلية لحوكمتها بهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة بها، داعية إلى مزيد العمل المشترك على الجانب الوقائيّ.
