أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، بأنه تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث اليوم الثلاثاء، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وفي بلاغ صدر عن المحكمة ذكر ، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، تولت بتاريخ اليوم الثلاثاء، توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، لأخذ الأذن بمباشرة الأبحاث ضدّ من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص البقية المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام. واكدت المحكمة في نفس البيان وفي ما يحصل قضية التآمر على امن الدولة والمنسوبة
للعدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها، قد تم توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث، وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث اليوم الثلاثاء
