أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرارا بالافراج المؤقت بضمان مالي قدره خمسون مليون دينار عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الموقوف على ذمة القضية المنشورة لديه، وفق ما صرح به مصدر قضائي اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تبعا لذلك تم الاذن باطلاق سراحه من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المذكور.
يُشار إلى أنّ المخلوفي على ذمة تحقيق قضائي بخصوص قضيّة منشورة في علاقة بملف هنشير الشعّال والموقوف على ذمتها أيضا وزير سابق للفلاحة وإطارات سابقة بالوزارة وأعوان ومهندسون بهنشير الشعّال.
وكانت إحدى الدوائر الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح مع الديوانة في حقّ المخلوفي.
كما قضت الدائرة المذكورة سابقا بانقضاء الدعوى العمومية في حق رجل الأعمال والذى شغل سابقا خطة رئيس للنادي الرياضي الصفاقسي، في قضيتين اثنتين بموجب الصلح.
تفاصيل الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي
